مخاطر  لإعلان غزة "إقليم متمرد" وحمايته من المليشيات

المحامي علي ابوحبله

طالب عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية الخميس، بإعلان قطاع غزة إقليمًا متمردًا. وقال الأحمد في حديث إذاعي: "أنا أدعو إلى إعلان غزة إقليماً متمرداً، هنا لا أتحدث عن شعبنا في القطاع، وإنما القوة المسلحة ممثلة بـ "مليشيات" حماس التي اختطفت غزة، وهذه وجهة نظري الشخصية"، مشيرًا إلى أن حماس زورت تصريحًا على لسانه، بأنه قال: "إنه طالب بوقف الهواء عن غزة.. حتى في هذه حماس زورت تصريحي لأن الرب فقط من يقطع الهواء".

وأكد أن دعوة تشكيل حكومة فصائلية من أحزاب منظمة التحرير، هو جزء من بدء إجراءات تلتقي مع شعار إعلان غزة إقليماً متمرداً لبدء الضغط على المتمردين لتقويض سلطتهم، لافتًا إلى أن تحركات تشكيل حكومة فصائل منظمة التحرير، بدأت منذ يومين.

ورد الأحمد على تصريحات عاطف عدوان القيادي في حماس، الذي قال لـ"دنيا الوطن": "حكومة الحمد الله كانت إلى حد كبير لها امتدادات في قطاع غزة"، بالقول: "أقول له وأقول لحماس، كونوا صادقين.. المؤمن لا يكذب، ممكن أن يسرق أو يزني، لكن المؤمن لا يكذب"، مضيفًا: "سلموا الحكومة ادارة غزة، والتزموا بوحدة الوطن والنظام السياسي، تنتهي المشكلة".

وهنا نود أن نتوقف أمام التصريحات على وقع التجاذبات السياسية بين حركتي "حماس وفتح".. حيث عادت التهديدات للإعلان عن قطاع غزه إقليم متمرد" بحسب ما دعا إليه عضو اللجنة التنفيذية والمركزية لحركة فتح  أنا أدعو إلى إعلان غزة إقليماً متمرداً، هنا لا أتحدث عن شعبنا في القطاع، وإنما القوة المسلحة ممثلة بـ "مليشيات" حماس التي اختطفت غزة،  حيث تم العودة إلى ترديد مصطلح إعلان القطاع "إقليم متمرد"

للتعرف على ماذا يعني مصطلح "إقليم متمرد" بالعرف القانوني والدولي، وحيثيات الإعلان، والآثار المترتبة على القطاع إقليم متمرد من ناحية إنسانية واقتصادية ، ومدى إمكانية تطبيقه من الناحية القانونية، وتداعياته على ملف المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام

وبدءا ذي بدء نتوقف مليا حول فحوى ومضمون ان حكومة الفصائل الفلسطينيه تلتقي معار شعار اعلان غزه اقليم متمرد واذا مفهوم ذلك والقصد منه تشكيل حكومه فصائليه فهذا يعني الكثير ويحمل من المخاطر التي تتهدد الوحده الوطنيه وبات مطلوب من صانع القرار اعادة النظر في الدعوه لتشكيل حكومه فصائليه هدفها بالمحصله تحقيق ما عجزت حكومة الاحتلال عن تحقيقه بالقوه العسكريه اضافة الى ان حكومه فصائليه بهذا المعنى لتكريس لسلطة امر واقع وتقويض لمنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والخشية اضعاف الموقف الفلسطيني واشغاله بصراعات داخليه تفضي لفلسطنة الصراع وتمهد لتصفية الحقوق الوطنيه الفلسطينيه وتصفية حق العوده ، وقد تفاجئ اسرائيل السلطه الفلسطينيه والعالم اجمع انهاء احتلالها لغزه واعتباره اقليم مستقل بدل متمرد وبالتالي تصبح غزه دويله وهنا مكمن الخطر الذي يتطلب وعي فلسطيني ضمن دراسه معمقه تستند لاستراتجيه وطنيه قبل ابداء اي موقف واطلاق اي تصريحات ونعود الى 

تعريف مصطلح " اقليم غزه ميتمرد "  من ناحية دولية وقانونية يعرف بـ"سلسلة إجراءات وملاحقات وحصار وتحريض سياسي واقتصادي وعسكري على مستوى ضخم تلجأ إليه الدولة ذات السيادة على أراضيها في حال وقوع انشقاقات عسكرية أو سياسية تهدد سيادة وامن الدولة... وهو نوع من العقاب الدولي الذي يتنافى مع مواثيق حقوق الإنسان لاستهداف الكل فوق منطقة محددة دون استثناءات".

ويتمثل الإعلان في طلب اتخاذ قرار يقضي باعتبار القطاع "إقليم متمرد"، وهنا فان الأمر مرتبط في انتزاع قرار من المجتمع الدولي بإعلان قطاع غزة إقليم متمرد؛ وهو أمر مستبعد وذلك بسبب عدم سيادة الدولة الفلسطينية على أراضيها ووقوعها تحت الاحتلال الإسرائيلي؛ وهذا يتنافى والمواثيق الدولية لقرار إعلان منطقة "إقليم متمرد" والتي من أول شروطها أن تكون المنطقة تقع تحت سيادة الجهة الداعية.

"لكن من الممكن أن يحصل ذلك عبر طرق التفافية عربية من خلال الإعلان عن حماس وقوى المقاومة في غزه منظمات إرهابيه للإطاحة بالنظام القائم في قطاع غزة، أو عن طريق خطوات فردية من قبل السلطة كقطعها رواتب الموظفين الذين يتبعون لها في قطاع غزة؛ لتشكيل حالة من الاحتقان ضد النظام القائم؛ وعدم دفع مستحقات القطاع للشركات الإسرائيلية (كهرباء وضرائب)"، وهذا يعد قرار له تداعياته الخطيرة على الوضع الفلسطيني برمته وأي قرار باعتبار المقاومة في غزه وعلى رأسها حماس  واعتبارها ميليشيات سيترك انعكاس ايجابي على الاحتلال الإسرائيلي والذي قد يمهد الموقف والقرار نافذة للاحتلال لشن عدوان جديد على غزه وهو بلا شك له تداعياته الخطيرة على القطاع من كافة النواحي الانسانيه والبني ألاقتصاديه ومرافق الخدمات

وفي حال الحصول على قرار دولي أو عربي بإعلان القطاع "إقليم متمرد" أنه تبدأ خطوات فعلية جادة لحصار القطاع من ناحية سياسية وهو عدم التعامل مع النظام القائم تحت أية مسميات ودون أية استثناءات، بالإضافة إلى تشديد الحصار على معابر قطاع غزة من جميع الاتجاهات، وتجميد أية أموال للحكومة بغزة أو حركة حماس أو أرصدة مشتبه أنها تدعم الحكم في غزة، علاوة على قطع المساعدات الإنسانية الداخلة للقطاع.

ويعني القرار ، تخلي السلطة الفلسطينية عن دفع الالتزامات المالية من قبل السلطة الوطنية بخصوص المياه والكهرباء والمحروقات للشركات الإسرائيلية نيابة عن قطاع غزة ووقف جميع المساعدات المالية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى هذا فإن كل الذين يتقاضون أجورهم من السلطة الوطنية سيتم وقف رواتبهم.

وكذلك يتم الإيعاز للبنوك أن تقفل فروعها في غزة حتى لا يتم تحويل الأموال للقطاع.

ان إعلان القطاع إقليم متمرد أو مجرد التفكير باللجوء إلى النظام الدولي أو العربي والسماح له بالتدخل بالشأن الفلسطيني الداخلي وفرض عقوبات على جماعة أصيلة لا يمكن استثناؤها من النظام الاجتماعي أو السياسي الفلسطيني " تعد عمل سيترك تداعياته على الوضع الفلسطيني وسيخدم توجهات إسرائيل بتجريم الفلسطينيين وإلصاق تهمة الإرهاب بحقهم

علما ان الضفة الغربيه وقطاع غزه تقعان تحت الاحتلال الاسرائيلي وان مسؤولية تامين احتياجات السكان وتامين الحمايه للمدنيين الفلسطينيين بموجب قرارات الامم المتحده ومواثيق الامم المتحده استنادا لاتفاقية جنيف الثالثه والرابعه هي مسؤولة دولة الاحتلال .

واذا كان لا بد من مواجهة الاحتلال فان تنظيمات وميليشيات المستوطنين هي بموجب القانون الدوليه تعتبر ميليشيات ارهابيه وهذه التي يجب ملاحقتها وخاصة مجموعات شبيبة التلال ومجموعات تدفيع الثمن ومنظمات يمينيه متطرفه تهدد الفلسطينيين وترتكب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني  في كافة مدن وقرى الضفة الغربيه

أي خطوة غير محسوبة النتائج  وفق التصريحات التي يطلقها مسئولين فلسطينيين بفعل التجاذبات السياسيه والخلافات  خطر يتهدد الوضع الفلسطيني والقضية الفلسطينية ، ويستهدف الكل الفلسطيني، ويؤثر على منحى القضية الفلسطينية بشكل عام بل ويهدد استقرار النظام السياسي الفلسطيني ويعطي غطاء ومبرر واضح لقوات الاحتلال لشن حروب جديدة قاسية ضد قطاع غزة والضفة الغربية والمنطقة العربية

و:"في حال إقرار أن قطاع غزة إقليم متمرد من قبل السلطة، أو إقليم معادي من ناحية الاحتلال فهذا يعني استهداف مباشر لمشروعية مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لان قطاع غزه محتل ولا يزال يخضع للاحتلال الإسرائيلي والضفة الغربية محتله وتخضع للاحتلال الإسرائيلي بوجهة القانون الدولي والمجتمع الدولي ،

أي خطوة غير محسوبة النتائج من شانها أن تفيد الاحتلال الإسرائيلي وتؤدي إلى شرعنة الأعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل ضد القطاع والضفة الغربية ، وعندها فان المجتمع الدولي يعتبر كل ما يصدر عن قطاع غزة ومقاومتها إرهاب وليس عمل مقاوم مشروع".

أن أية خطوة أحادية الجانب من السلطة أو حركة فتح أو حماس سيقوض النظام الفلسطيني برمته  وينهي  جهود المصالحة الوطنية وسيكرس الانقسام الفلسطيني والفصل الجغرافي ، ولابد في سبيل ذلك وتجنبا لأية مخاطر قد تتهدد القضية الفلسطينية تجنب إقحام المجتمع الدولي والعربي بالشؤون الداخلية الفلسطينية خاصة المتعلقة بملف "المصالحة".

وتحقيقا للمصلحة الوطنيه لا بد من الانصياع لمنطق العقل والمصلحة الوطنية الفلسطينية لضرورة إنهاء الانقسام وانجاح المصالحة الوطنية والشروع الفوري لتشكيل حكومة وحدة وطنيه  ، لان حكومه فصائليه لا تخدم المصلحه الوطنيه الفلسطينيه  ولن تساهم في تحقيق الوحدة الجغرافيه الفلسطينيه والوطنيه واعادة توحيد المؤسسات الفلسطيني والتغلب على كل المعيقات التي تضمن اجراء الانتخابات الرئاسيه والنيابيه والمجلس الوطني واعادة احياء دور منظمة التحرير الفلسطينيه لمواجهة كل المخططات والمشاريع لسلطات الاحتلال التي تتحين الفرص للايقاع في وحدة  صف الشعب الفلسطيني وايجاد المبررات والذرائع لاستعمال القوه لغاية تنفيذ ما تصبوا سلطات الاحتلال الاسرائيلي لتحقيقه من خلال اعتبار المقاومه ارهاب